---

أخبار هنا العالم - أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن مأسسة تقييم الأثر التشريعي ومتابعته بعد إقرار القوانين تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان، لعرض تقريرها حول الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية ومساعد الرئيس ميسون القوابعة، وأعضاء اللجنة النواب هدى نفاع وجمال قموة وطارق بني هاني وسالم أبو دولة وحمود الزواهرة، إلى جانب أمين عام مجلس النواب عواد الغويري ومديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في الأردن رنا قعوار وعدد من العاملين بالمؤسسة.

وأشار القاضي إلى أن تقييم الأثر التشريعي ومتابعته بعد إقرار القوانين يعد نقلة نوعية مهمة في تطوير العمل البرلماني من خلال تجويد التشريعات وتعزيز الدور الرقابي والتقييمي عبر مراجعة النصوص والأنظمة وقياس أثرها الفعلي على المواطن والقطاعات المختلفة.

وأوضح أن هذا النهج يسهم في تحويل مخرجات التقييم إلى مسارات تشريعية أو رقابية عملية، ترفع ضمن توصيات للحكومة لاعتمادها سواء عبر تعديل التشريعات أو تحسين الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، مؤكدا على أهمية تعميم التجربة على مختلف اللجان وتوفير كافة أشكال الدعم المؤسسي لضمان تطبيقها.

من جانبه قال أبو حسان إن تقرير تقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية يعد أول تجربة مؤسسية لمجلس النواب في تطبيق منهجية قياس الأثر، بما يعكس تطورا نوعيا في رفع جودة الممارسة الرقابية وقياس مدى فاعلية التشريعات، خاصة الاقتصادية منها، وانعكاساتها على بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن اللجنة والأمانة العامة للمجلس بالشراكة مع مؤسسة وستمنستر اعتمدت منهجية مؤسسية وبحثية تستند إلى مؤشرات علمية، حيث جرى رصد التحديات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون وتقييم كفاءته التشريعية، إضافة إلى اقتراح توصيات عملية تضمن مواءمة الإطار التشريعي مع أولويات التنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

واستعرض أبو حسان أبرز نتائج التقرير بعد دخول القانون حيز التنفيذ مطلع 2023، حيث خلص التقرير إلى أن القانون يمثل خطوة إصلاحية مهمة من خلال توحيد المرجعية التشريعية، مع وجود مؤشرات تقدم جزئي في بعض الجوانب التنظيمية وتحسين المبادئ العامة الحاكمة للسياسة الاستثمارية واعتماد مفهوم الخدمة الاستثمارية الشاملة.

---

مشاركة عبر:

---