---

أخبار هنا العالم - اعتمدت وزارة التربية والتعليم ثماني مخالفات رئيسية لغير الملتزمين بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس، ضمن إطار تنظيمي شامل يوضح نوعية المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

وأفادت الوزارة عبر دليل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية، الذي عممته على المدارس مؤخراً، بأن الإطار يركز على حماية الطلبة وصون النزاهة الأكاديمية وضمان سير عملية التعلم بصورة سليمة.

وأبرزت الوزارة أن تقديم مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل التقارير أو المشاريع أو الواجبات، على أنها أعمال أصلية من دون الإفصاح عن مصدرها أو الحصول على موافقة المعلم، يُعتبر مخالفة خطيرة من الدرجة الثالثة، لما يشكله هذا السلوك من غش أكاديمي وتقويض لأصالة التعلم.

وتتضمن العقوبات التأديبية لهذه المخالفة خصم درجات من السلوك وتحويل الحالة إلى لجنة إدارة السلوك المدرسية، مع تشديد الإجراءات في حال تكرار المخالفة. كما اعتبرت الوزارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حل الاختبارات أو التقييمات الرسمية مخالفة صريحة تُسجل فيها درجة صفر من دون فرصة لإعادة الاختبار، مع تطبيق العقوبات التأديبية المعتمدة.

وصنفت الوزارة استخدام أدوات أو منصات ذكاء اصطناعي توليدي غير معتمدة رسمياً ضمن المخالفات متوسطة الخطورة من الدرجة الثانية، وتشمل عقوباتها خصم درجات السلوك وتوجيه إنذارات رسمية للطالب، مع تصعيد الإجراء عند تكرار المخالفة أو اقترانها بمخالفات أخرى.

وحذرت الوزارة من إدخال أو مشاركة أي بيانات شخصية للطلبة أو المعلمين أو أولياء الأمور في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل الأسماء أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو بيانات الهوية والتواصل، إذ تُصنف هذه الممارسات ضمن المخالفات الخطرة من الدرجة الثالثة وتترتب عليها عقوبات تأديبية صارمة.

كما شددت الوزارة على منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أو نشر محتوى مسيء أو مضلل أو مخالف للقيم الدينية والوطنية والأخلاقية، معتبرة هذه المخالفة من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، وقد تصل العقوبات المترتبة عليها إلى الإيقاف المؤقت عن الدراسة حسب تقدير لجان إدارة السلوك المختصة.

---

مشاركة عبر:

---