---

أخبار هنا العالم - دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية السبت في إغلاق جزئي متوقع أن يستمر لفترة طويلة نتيجة عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفدراليين عن العمل مؤقتا، بينما سيواصل آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية أداء مهامهم، غير أن جميعهم لن يتقاضوا رواتبهم حتى يوافق الكونغرس على ميزانية الوزارة التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك.

ويبرر الديمقراطيون هذا الشلل المالي بالإشارة إلى تصرفات إدارة الهجرة والجمارك، مطالبين بفرض قيود كبيرة على عملها، معتبرين أن ممارساتها العنيفة تهدد أمن المواطنين وحقوقهم.

وتصاعدت معارضة الديمقراطيين بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي في كانون الثاني، وهما مواطنان أميركيان قتلا برصاص عناصر الإدارة في مينيابوليس أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة، ما أثار جدلا واسعا حول أساليب العمل المتبعة.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُستخدم لتحسين حياة الأميركيين، لا لتعذيبهم أو قتلهم، مشيرا إلى أن العنف يتكرر كلما ظهر العملاء الملثمون وغير المدربين التابعون للإدارة في مواقع مختلفة.

من جانبها انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة الديمقراطية، معتبرة أن الأسباب وراء الإغلاق "سياسية وحزبية"، فيما أكد السيناتور جون فيترمان أن هذا الإغلاق سيكون له تأثير محدود جدا على عمل إدارة الجمارك والهجرة.

---

مشاركة عبر:

---