---

أخبار هنا العالم - تتخذ إسرائيل خطوات لتسهيل شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة للمستوطنين، مما يعزز من سلطاتها في الأراضي التي تتمتع فيها السلطة الفلسطينية بقدر من الحكم الذاتي، وهي إجراءات تهدف بشكل واضح إلى تقويض حل الدولتين. وتعتبر هذه الخطوات أحدث ضربة لفكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

تحظى رؤية حل الدولتين بدعم عالمي، وشكلت الأساس لعملية السلام المدعومة من الولايات المتحدة التي بدأت باتفاقيات أوسلو عام 1993. ولكن العقبات أمام تحقيق هذه الرؤية ازدادت بمرور الوقت، أبرزها التسارع في عمليات الاستيطان اليهودي، والمواقف المتشددة من إسرائيل بشأن قضايا جوهرية مثل الحدود، مصير اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس.

إجراءات إسرائيل الجديدة تشمل تسريع عمليات شراء المستوطنين للأراضي من خلال إتاحة سجلات الأراضي في الضفة الغربية التي كانت سرية سابقاً، بالإضافة إلى إلغاء قانون أردني كان يحظر بيع الأراضي لليهود. كما تشمل التوسيع في "إجراءات المراقبة والإنفاذ" لتشمل مناطق "أ" و"ب" في الضفة الغربية، مع التركيز على المخالفات المتعلقة بالمياه، والأضرار للمواقع الأثرية، والمخاطر البيئية التي تؤثر على المنطقة.

تُقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق بموجب اتفاقيات أوسلو: "أ" و"ب" و"ج". السلطة الفلسطينية تسيطر على المنطقة "أ" التي تمثل 18% من الضفة، بينما تشارك في إدارة المنطقة "ب" التي تمثل 22%، بينما تسيطر إسرائيل على المنطقة "ج" التي تمثل 60% من الأراضي. ويعيش معظم الفلسطينيين في المنطقتين "أ" و"ب"، بينما يفرض الاحتلال سيطرته الكاملة على المنطقة "ج".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتهدف إلى تقويض المؤسسات الفلسطينية وإغلاق الطريق أمام حل الدولتين في المستقبل. بينما وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه "ثورة حقيقية"، مؤكدًا أن إسرائيل ستستمر في القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

---

مشاركة عبر:

---