---

أخبار هنا العالم - قال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب، الخميس، إن 68% من دخل دولة فلسطين يتم احتجازه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا الإجراء يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الاحتلال يفرض ضرائب على كل البضائع والسلع الداخلة للأراضي الفلسطينية، وكان من المفترض تحويل هذه الأموال إلى وزارة المالية الفلسطينية، إلا أنه منذ عشرة أشهر لم يتم تحويلها، بل اقتُطع جزء منها لتعويضات للمستوطنين، ما أدى إلى أزمة مالية حادة.

وأشار أبو الرب إلى أن هذه الإجراءات تهدف لإضعاف المؤسسات الوطنية الفلسطينية وإفلاس السلطة، ما قد يؤدي إلى توقف قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، لافتاً إلى أن حوالي خُمس الفلسطينيين يعتمدون مباشرة على رواتب السلطة.

ودعا إلى تكثيف الضغوط العربية والدولية على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية ستواصل جهودها للحفاظ على تقديم الخدمات قدر المستطاع رغم الصعوبات، مع التأكيد على الحاجة إلى دعم خارجي إضافي في هذا الوقت الحساس.

وكان وزير المالية الفلسطيني استيفان سلامة أعلن أن الوزارة ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني بنسبة 60% بحد أدنى 2000 شيقل، مشيراً إلى أن الوزارة اضطرت لتوفير هذا المبلغ بصعوبة بالغة مع استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب للشهر العاشر على التوالي، وأنها لجأت إلى حلول مالية مع البنوك وسلطة النقد لسد الفجوة المتبقية.

---

مشاركة عبر:

---