---

أخبار هنا العالم - قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن تعزيز العمل الحزبي البرلماني يمثل هدفاً آمناً ونادى به جلالة الملك عبد الله الثاني سواء في الأوراق النقاشية الملكية أو من خلال مسار التحديث السياسي المرتبط ببدايات المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وجاء حديث القاضي خلال رعايته أعمال ورشة عمل بعنوان (التعددية الحزبية في البرلمان: مسارات تعزيز الأداء وأفضل الممارسات) التي نظمتها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة برلمانيين من الأردن وتونس والمغرب والعراق والبحرين وتركيا.

وأكد القاضي أن الأردن قدم نموذجاً في التقدم والاستقرار وتمكن من تجاوز العديد من التحديات بحنكة وعزيمة، مشيراً إلى أن مسيرة التحديث مستمرة اليوم عبر مسارات سياسية واقتصادية وإدارية متكاملة لتعزيز البناء الوطني.

وأضاف أن قوة الأردن تكمن في مناعة ووعي أبنائه وبسالة جيشه وأجهزته الأمنية، مع دستور يكفل التوازن بين السلطات ويضمن مشاركة الشعب عبر النظام النيابي في صياغة السياسات الوطنية، بما يعزز التنمية ويحفظ مصالح الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن التعددية الحزبية داخل البرلمان تعد ركيزة أساسية لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، مؤكداً أن وجود أحزاب متعددة لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك برامج واضحة وكتل برلمانية منظمة قادرة على تحويل الرؤى إلى سياسات وتشريعات.

وأوضح أن الكتل النيابية عندما تعمل ضمن برامج واضحة لتحقيق المصالح الوطنية بعيداً عن الأجندات الضيقة، فإنها تمثل بالفعل تطلعات المواطنين، وتعزز دور البرلمان في تنظيم العمل البرامجي والرقابي بشكل فعال.

وشدد القاضي على أن مأسسة الكتل البرلمانية تتطلب تطوير الأنظمة الداخلية لتحديد آليات اتخاذ القرار بشكل واضح وشفاف، وترسيخ العمل البرامجي القائم على رؤى سياسية واقتصادية معلنة، مع الاستثمار في بناء القدرات البرلمانية والحزبية وتعزيز ثقافة الالتزام والانضباط لضمان استمرارية وفاعلية الكتل في أداء مهامها التشريعية والرقابية.

---

مشاركة عبر:

---