---

أخبار هنا العالم - التقى كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشينغ قانغ نائب وزير الاقتصاد المكسيكي فيدال ليريناس في بكين، في اول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ رفعت المكسيك الرسوم الجمركية على واردات صينية، ما دفع بكين الى توجيه تحذيرات. وذكرت وزارة التجارة الصينية ان اللقاء تضمن مناقشات معمقة حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وقضايا اخرى ذات اهتمام مشترك.

وكانت المكسيك قد اقرت في ديسمبر زيادات جمركية واسعة على الصين ودول لا ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة، وبلغت معظم الزيادات 35 في المائة. واعتبر محللون ان الخطوة تهدف الى تهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، في ظل سياسات اميركية متشددة تجاه السلع الصينية. وتشمل الرسوم المكسيكية الاف السلع مثل السيارات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والبلاستيك والصلب.

واكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ان الاجراءات تستهدف تعزيز الانتاج المحلي ومعالجة الاختلالات التجارية، فيما يتوقع ان تتحمل الصين الحصة الاكبر من التأثير باعتبارها ثاني اكبر شريك تجاري للمكسيك بعد الولايات المتحدة. وكانت بكين قد حذرت من تداعيات الرسوم وتعهدت بحماية مصالحها، من دون اعلان اجراءات مضادة حتى الان.

وتتزامن هذه التطورات مع استعداد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة قبل يوليو المقبل. واشار مسؤولون اميركيون الى ان الاتفاق الحالي لا يعالج بشكل كاف تدفقات الصادرات والاستثمارات من اقتصادات غير سوقية مثل الصين، ما يفتح الباب امام تشديد القواعد المتعلقة بالسلع الصينية، وهو ما قد يصعب على الشركات الصينية استخدام المكسيك قاعدة للتصدير الى السوق الاميركية.

وفي سياق منفصل، خفضت الصين الرسوم الجمركية على واردات الالبان من الاتحاد الاوروبي في الحكم النهائي لتحقيق مكافحة الاغراق الذي بدأ قبل 18 شهرا، وذلك ردا على رسوم اوروبية على السيارات الكهربائية الصينية. وستفرض بكين تعريفات تتراوح بين 7.4 و11.7 في المائة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 13 فبراير، وهي اقل بكثير من النسب الاولية التي تراوحت بين 21.9 و42.7 في المائة.

واعلن الاتحاد الاوروبي انه تلقى الحسابات النهائية للرسوم، على ان تدخل حيز التنفيذ قريبا، في خطوة تعد الثانية خلال شهرين التي تخفف فيها الصين تعريفاتها على منتجات اوروبية مستهدفة. وكان التحقيق قد شمل الحليب والقشدة والجبن الطازج والمعالج، بما في ذلك اصناف معروفة من فرنسا وايطاليا والدنمارك وهولندا، في ظل استمرار الخلافات حول بدائل الحد الادنى للاسعار.

ورغم خفض الرسوم، يرى محللون ان الاجراءات تمنح دعما للمنتجين الصينيين الذين يواجهون فائضا في الطاقة وانخفاضا في الاسعار. كما ان تراجع الطلب المحلي وتغير تفضيلات المستهلكين دفعا الشركات الى التركيز على منتجات اعلى هامش ربح، ما يقلل الاعتماد على الواردات. وقد تستفيد نيوزيلندا، اكبر مورد للالبان الى الصين، من هذه التطورات بفضل استقرار سلاسل التوريد والبيئة التجارية الاكثر قابلية للتنبؤ.

---

مشاركة عبر:

---