---

أخبار هنا العالم - اظهر استطلاع اجرته رويترز ان البنك المركزي الاوروبي سيبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة على الاقل حتى نهاية العام، في خطوة تمدد اطول فترة استقرار لتكاليف الاقتراض منذ حقبة الفائدة السالبة، وذلك رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية عالميا.

وجاءت هذه التوقعات في وقت تراجع فيه التضخم الى 1.7 في المائة في يناير، وهو ادنى مستوى خلال 16 شهرا، ما دفع بعض صانعي السياسات الى التحذير من احتمال تباطؤ نمو الاسعار بشكل مفرط، مع التشديد على ضرورة جاهزية البنك للتدخل اذا لزم الامر. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الاوروبي يظهر قدرا من التماسك.

وابقى المشاركون في الاستطلاع الذي جرى بين 9 و12 فبراير على توقعاتهم باستقرار اسعار الفائدة وتقارب التضخم مع المستوى المستهدف واستقرار وتيرة النمو. ويتوقع ان يحافظ البنك المركزي الاوروبي على سياسته دون تغيير حتى عام 2027 على الاقل، بحسب غالبية الاقتصاديين، وهي رؤية لم تتبدل منذ اكتوبر الماضي.

واذا تحقق هذا السيناريو، فسيشكل اطول فترة تثبيت للفائدة منذ جائحة كوفيد 19، بعدما شهدت منطقة اليورو سنوات طويلة من الفائدة السالبة قبل ان يجبر التضخم القياسي البنك المركزي لاحقا على رفع الفائدة بوتيرة سريعة. ويرى بعض المحللين ان البنك يتمتع حاليا بهامش مناورة مريح، مع احتمال الابقاء على الفائدة عند 2 في المائة خلال الاشهر المقبلة او خفضها اذا اقتضت الحاجة.

وعلى صعيد النمو، يتوقع ان يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنحو 1.2 في المائة هذا العام و1.4 في المائة في 2027، بعد تسجيل 1.5 في المائة العام الماضي، وسط توقعات باستمرار التعافي مدعوما جزئيا بالانفاق على البنية التحتية. كما تشير التقديرات الى استقرار التضخم قرب 1.9 في المائة خلال الفصول المقبلة، ليبلغ متوسطه 1.8 في المائة هذا العام و2 في المائة العام المقبل.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، يرى بعض المحللين ان ارتفاع اليورو قد يضيف ضغوطا نزولية على التضخم، غير ان العملة وفق القيمة المرجحة بالتجارة لا تبعث على القلق في الوقت الراهن. وبعد تراجعها بنحو 1.6 في المائة عن ذروتها الاخيرة فوق 1.20 دولار، من المتوقع ان تعوض تلك الخسائر خلال العام المقبل، بحسب استطلاع منفصل لرويترز.

---

مشاركة عبر:

---