---

أخبار هنا العالم - عدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي نحو الارتفاع، مع الابقاء على اهدافه المرحلية دون تغيير. وجاء ذلك خلال عرض رئيس البنك فاتح كاراهان تقرير التضخم الاول لعام 2026 يوم الخميس، حيث اشار الى تحديث نطاق التوقعات في ضوء المستجدات الاقتصادية.

واوضح كاراهان انه تم رفع نطاق توقعات التضخم لنهاية العام من مستوى يتراوح بين 13 و19 في المائة الى نطاق جديد بين 15 و21 في المائة. وفي المقابل، تشير تقديرات البنك لنهاية عام 2027 الى تراجع التضخم الى ما بين 6 و12 في المائة، مع تثبيت الاهداف المرحلية عند 16 في المائة لعام 2026 و9 في المائة لعام 2027، وتحديد هدف 8 في المائة لعام 2028.

واكد كاراهان ان البنك يتوقع انخفاض التضخم الى 8 في المائة بحلول عام 2028، قبل ان يستقر عند نحو 5 في المائة على المدى المتوسط. ولفت الى ان اثار السياسة النقدية المتشددة التي تم تطبيقها خلال عام 2025 بدأت بالظهور، مشيرا الى ان بعض بنود الخدمات التي شهدت جمودا طويلا، مثل الايجارات، بدأت تظهر علامات تباطؤ، ما يدعم مسار خفض التضخم.

واشار الى ان عوامل عدة اسهمت سابقا في ابطاء وتيرة تراجع التضخم، من بينها تداعيات زلزال 6 فبراير 2023، والعوامل الديمغرافية، وربط الايجارات بمعدلات التضخم السابقة. وبين ان البيانات المعدلة موسميا والمؤشرات الرائدة، بما في ذلك بيانات نظام الدفع بالتجزئة، تظهر اتجاها عاما نحو الانخفاض، مع تباطؤ واضح في التضخم الشهري للايجارات، متوقعا ان يتراوح تضخم الايجارات بين 30 و36 في المائة بنهاية العام.

وفي ما يتعلق ببيانات يناير، اوضح كاراهان ان التضخم الشهري الذي بلغ 4.84 في المائة يعكس بشكل اساسي تاثيرات اسعار الغذاء، التي شهدت تقلبات حادة خلال الاشهر الستة الماضية. واضاف ان توقعات التضخم تواصل التحسن عبر مختلف القطاعات مقارنة بالفترات السابقة، رغم بقائها اعلى من التقديرات الرسمية، ما يعني ان مخاطر التضخم لا تزال قائمة.

---

مشاركة عبر:

---