---

أخبار هنا العالم - أظهر مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تمت عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، بلغ خلال عام 2025 نحو 24.4 تريليون درهم، مقارنة مع 19.9 تريليون درهم في 2024، بزيادة سنوية بلغت 4.5 تريليونات درهم، أي بنمو نسبته 22.6%.

وسجلت المقاصة عبر نظام الشيكات لدى المصرف المركزي قيمة 1.5 تريليون درهم لعدد 22.9 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات من المصرف المركزي 251.7 مليار درهم، مقابل إيداعات بقيمة 230 مليار درهم، ما يعكس توازناً نسبياً في التعاملات النقدية المصرفية.

وقدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات للأفراد بلغت قيمتها 79.1 مليار درهم، شملت القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتمويل شراء السيارات والبناء، ما ساهم في تنشيط حركة الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي المحلي.

وبحسب البيانات، ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد إلى 567.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة مع 488.8 مليار درهم بنهاية 2024، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16.2%، وهو أكبر زيادة سنوية لتمويلات الأفراد في تاريخ الدولة الحديث.

وعزت البنوك هذا النمو إلى المنافسة القوية على جذب العملاء من خلال عروض التمويل الجديدة أو شراء المديونيات القائمة، مدعومة بارتفاع حركة التوظيف والنشاط الاقتصادي المستقر في الإمارات خلال العام الماضي.

أما تمويلات القطاعين الصناعي والتجاري فقد بلغت 923.6 مليار درهم بنهاية العام، مقارنة مع 852.9 مليار درهم في 2024، بزيادة 70.7 مليار درهم ونمو نسبته 8.3%، بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتعزيز دور البنوك في دعم الشركات.

وشملت التمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 92 مليار درهم، مقابل 83 مليار درهم في العام السابق، بنمو نسبته 10.8%، ما يدل على تعزيز البنوك لدورها في دعم قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشجيع المبادرات الاقتصادية في الدولة.

---

مشاركة عبر:

---