---

أخبار هنا العالم - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته الاربعاء برئاسة النائب نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 والمتعلقة بصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس الصندوق عز الدين كناكرية وعدد من المدراء المعنيين.

واكد السليحات ان الضمان الاجتماعي يمثل مظلة الحماية للمشتركين، مشددا على ان الحفاظ على امواله وتنميتها مسؤولية وطنية تتطلب ادارة رشيدة وقرارات استثمارية مدروسة تعزز ثقة المواطنين وتصون حقوقهم.

واوضح ان اللجنة اطلعت على اليات اتخاذ القرار الاستثماري وتقييمه، خاصة في المحفظة العقارية ومشاريع المحفظة السياحية والاستثمار في السندات الحكومية، كما بحثت الملاحظات المتعلقة بشراء وتقييم عدد من قطع الاراضي وتراجع نتائج الشركة الوطنية للتنمية السياحية التابعة للصندوق.

وبين ان اللجنة اوصت باعادة دراسة تطوير الاراضي المشار اليها في التقرير بما يحقق افضل عائد استثماري ممكن، مع ضرورة متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.

من جهتهم شدد اعضاء اللجنة على اهمية تعزيز الرقابة على ادارة الاستثمارات وضمان توجيهها بما يحفظ اموال المشتركين ويرفع من عوائدها على المدى الطويل.

واستعرض كناكرية المؤشرات المالية للصندوق خلال العام الماضي، مشيرا الى تحقيق ربح شامل بلغ نحو 2.2 مليار دينار مقارنة بمليار دينار في العام الذي سبقه بنسبة نمو 118 بالمئة، لترتفع الموجودات الى 18.5 مليار دينار مع نهاية 2025، مبينا ان الدخل توزع بين عوائد المحافظ الاستثمارية وارتفاع تقييم محفظة الاسهم التي بلغت قيمتها 3.5 مليار دينار.

واكد ان هذه النتائج جاءت نتيجة سياسة استثمارية منضبطة تقوم على التنويع والشفافية، لافتا الى ان توزيعات الارباح من محفظة الاسهم بلغت 190 مليون دينار بما يعزز متانة المركز المالي للصندوق.

---

مشاركة عبر:

---