---

أخبار هنا العالم - أقرّ مجلس النواب 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 خلال جلسته التشريعية، الأربعاء، من أصل 32 مادة تضمنها المشروع، في خطوة تهدف إلى تنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع القانون في جلسة عقدت بتاريخ 10 آب الماضي، ويشكل القانون الجديد إطارا تشريعيا عصريا ينظم أنشطة الغاز ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، بما يواكب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي القانون أنواع الغاز المختلفة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التطورات التقنية والاقتصادية في مجال الطاقة المستدامة.

كما يشمل القانون جميع أنشطة الغاز الرئيسة، من الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين إلى البيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، وتسهّل تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية.

ويهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع، بما يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي واعتماد مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة.

ويضع مشروع القانون آليات محددة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار والبيع ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية، ما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الغاز.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن مسودة مشروع القانون أُعدّت منذ عام، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل وقودا أقل تكلفة، مؤكدا البدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمّان والزرقاء لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي، بما يسهم في خفض التكاليف ودعم البنية التحتية للطاقة.

---

مشاركة عبر:

---