---

أخبار هنا العالم - قال عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، الأربعاء، إن النائب محمد الجراح فقد عضويته في مجلس النواب حكمًا، بعد أن أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصله من حزب العمال.

وأكد نصراوين أن القرار القضائي يعد مهمًا كونه الأول من نوعه وله تبعات سياسية ودستورية، مشيرًا إلى أن النائب فاز بمقعده النيابي بصفته عضوًا في الحزب، واليوم فقد شرط العضوية في المجلس، وبالتالي تسقط عضويته تلقائيًا.

وأضاف نصراوين، وهو أستاذ القانون الدستوري، أن شاغر المقعد النيابي سيتم ملؤه بعد إعلام الهيئة المستقلة للانتخاب، التي ستختار الشخص التالي على القائمة، مشددًا على أن قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وقطعية ولا يمكن الاعتراض عليها أو الطعن فيها لأي جهة.

وكان حزب العمال قد أرسل في 2025 كتابًا لمجلس النواب يُعلم فيه بفصل الجراح من عضويته، فيما أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتبع في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية.

وبيّنت الهيئة في بيان صحفي سابق أن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية وفق أحكام نظامه الأساسي.

كما أوضحت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 نصت على أنه إذا استقال النائب أو فُصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه في القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم الانتقال للقائمة التالية وفق الترتيب القانوني، مؤكدين أن القرار يجب أن يكتسب الدرجة القطعية إما بانقضاء مهلة الطعن أو بتأييد المحكمة الإدارية.

---

مشاركة عبر:

---