---

أخبار هنا العالم - وافق البرلمان المصري الثلاثاء على تعديل وزاري اقترحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على حكومة مصطفى مدبولي، ويطال وزارات خدماتية أساسية في إطار جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المستمرة ومواجهة تداعيات انعدام الاستقرار الإقليمي.

تركز التعديل على وزارات الاستثمار والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما تم استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وتم تعيين حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، في هذا المنصب الجديد.

وجرى تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، فيما أُسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.

وشمل التغيير إعادة إحياء وزارة الإعلام التي سيقودها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن كانت مهامها سابقًا موزعة على هيئات إعلامية ناظمة عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

كما شمل التعديل فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة، ليواصل كمال الوزير مهام وزير النقل، بينما يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة، وفصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، لتقتصر مهام رانيا المشاط على التعاون الدولي فقط.

ولم يشمل التعديل حقائب أساسية مثل المالية والخارجية والدفاع والداخلية والبترول والصحة، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية الأربعاء، فيما أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم انخفض إلى 11,9% في كانون الثاني، وهو الأدنى منذ أيلول الماضي.

---

مشاركة عبر:

---