---

أخبار هنا العالم - يواصل مجلس النواب اليوم خلال جلسة تشريعية مناقشة مواد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، على ان يستكمل البحث ابتداء من المادة الثالثة، بعد ان كان قد اقر مادتين من اصل 32 مادة في جلسة سابقة.

وكان المجلس قد احال المشروع في 24 تشرين الثاني الماضي إلى لجنة الطاقة النيابية، التي اقرت بدورها القانون في 20 كانون الثاني كما ورد من الحكومة مع ادخال بعض التعديلات. وياتي ذلك بعد ان اقر مجلس الوزراء المشروع في جلسة عقدت في 10 اب الماضي تمهيدا لارساله إلى السلطة التشريعية.

ويشكل مشروع قانون الغاز اطارا تشريعيا ينظم انشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز تطوير البنية التحتية للطاقة. ويشمل انواعا متعددة مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين، بما ينسجم مع التوجه نحو الطاقة النظيفة، كما يغطي انشطة الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة ضمن منظومة متكاملة تشجع الاستثمار وتبسط اجراءات الترخيص.

ومن المتوقع ان يسهم القانون في تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي بوصفه اقل كلفة، مع وضع اليات واضحة لاحتساب البدلات ومنح المرخص لهم مرونة في ابرام الاتفاقيات ضمن بيئة تنافسية شفافة. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قد اكد ان مسودة القانون اعدت قبل عام، مشيرا إلى خطة للبدء بتوزيع الغاز في محافظتي عمان والزرقاء لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.

---

مشاركة عبر:

---