---

أخبار هنا العالم - أفاد موظفون بأن عدة جهات حكومية وخاصة أصدرت تعميمات داخلية تحظر على موظفيها القيام بأنشطة تجارية داخل بيئة العمل، بما في ذلك تنظيم الجمعيات الشهرية، مؤكدة أن جمع أموال من دون تصريح قانوني يعد مخالفة تستوجب المساءلة والعقاب، وأن أي نشاط خلال وقت العمل يعتبر خرقاً للوائح الانضباط.

وأوضح الموظفون أن القرار جاء نتيجة كثرة الشكاوى والخلافات بين الزملاء بسبب الجمعيات التي تتحول في بعض الحالات إلى قضايا، ما يضر بعلاقات الزمالة ويؤثر سلباً في بيئة العمل ويزيد من التوتر بين الموظفين.

وأكد الموظف في جهة حكومية محلية، مصطفى يوسف، أن الإدارة منعت أي أنشطة مالية تشاركية بعد وقوع مشاكل في استلام المستحقات، نتيجة تخلف بعض المشاركين عن سداد التزاماتهم بعد حصولهم على كامل المبلغ، ما أدى إلى تقديم شكاوى ورفع دعاوى قضائية أضرت بسمعة الجهة.

وأشار المهندس في أحد المصانع، محمد مبارك، إلى منع إدارة المصنع تنظيم الجمعيات الشهرية، مع إنذار من يقوم بذلك بالإحالة إلى الشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات التأديبية، بعد أن نظم مشرف عمال جمعية تجاوزت مدة 24 شهراً واستولى على مبالغ المشاركين، ما تسبب في بلبلة كبيرة وأثر على بيئة العمل.

وقالت الطبيبة بمستشفى خاص، مريم حسني، إن جمعية شهرية شاركت بها تعرضت لمشكلات في استلام المبالغ المستحقة بسبب عدم التزام بعض المشتركين، ما دفع الإدارة إلى فتح تحقيق وتوجيه لفت نظر للمشاركين، وإصدار قرار بمنع هذه الممارسات وتحويل المخالفين للمساءلة.

وأضافت المعلمة في مدرسة خاصة، هند حسان، أن المدرسة تمنع منذ أكثر من عامين تنظيم أي جمع أموال داخلها بعد وقوع مشكلات في جمعية شهرية سابقة، حيث تعذر على المعلمة الوفاء بالتزاماتها وتحولت بعض المطالبات إلى دعوى قضائية، مما دفع المدرسة لاتخاذ قرار منع الجمعيات مرة أخرى.

ويؤكد هذا التوجه على حرص الجهات الحكومية والخاصة على الحفاظ على بيئة عمل مستقرة ومنضبطة، والحد من الخلافات والنزاعات المالية بين الموظفين داخل مواقع العمل، وضمان تركيزهم على مهامهم المهنية دون انشغالات مالية خارج نطاق العمل.

---

مشاركة عبر:

---