---

أخبار هنا العالم - تخضع احتياطيات اليابان الضخمة من العملات الأجنبية، التي تُعدّ أحد المصادر الرئيسة للتدخل في سوق الين، لمراجعة دقيقة، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن تمويل خطتها المثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك بعد فوزها الساحق في الانتخابات الأخيرة.

ويتركز الاهتمام على المخزون البالغ 1.4 تريليون دولار، والذي يفوق ميزانية الدولة السنوية بكثير، ما يزيد الضغط على طوكيو لإيجاد مصادر تمويل بديلة لسد العجز السنوي الذي يُقدّر بنحو 5 تريليونات ين (نحو 32 مليار دولار)، وهو احتمال أثار قلق الأسواق المالية.

وبعد فوزها الحاسم في الانتخابات، تعهّدت تاكايتشي بتسريع مناقشة تعليق ضريبة الـ8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين دون إصدار ديون جديدة، مؤكدة الحاجة لمراجعة التفاصيل مع الجهات المعنية الأخرى.

ويقول بعض المسؤولين الحكوميين إن تاكايتشي قد تستفيد من فائض الاحتياطيات بعد أن أشارت في خطابها الانتخابي إلى أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين وحققت أداءً ممتازاً.

ورداً على هذا الاحتمال، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما في مقابلة تلفزيونية، إن استخدام هذا الفائض ممكن، لكنها لفتت إلى أن ذلك يرتبط بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وأنه من غير المفضل الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالموارد المتاحة من منظور المصلحة الوطنية.

وقد أدت خطط تاكايتشي لخفض الضرائب وبرنامجها المالي التوسعي إلى اضطراب الأسواق اليابانية الشهر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الإضافي في ظل عبء الديون الكبير الذي تتحمله البلاد.

وفي السنة المالية الماضية، حققت اليابان فائضاً قياسياً بلغ 5.4 تريليون ين من حساب حكومي خاص باحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعكس العوائد المتراكمة من سندات الخزانة الأميركية خلال فترات سابقة من التدخل، مع إمكانية استخدام هذه الاحتياطيات في بعض الأحيان لأغراض سياسية، مع الاحتفاظ بنسبة 30 في المائة منها كاحتياطي ضد الخسائر المستقبلية.

---

مشاركة عبر:

---