---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب، الاثنين، مادتين من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، من أصل 32 مادة، خلال جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، واستمرت الجلسة نحو ساعتين متواصلتين.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى، وافق المجلس على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الذي ينص على العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع تعديل السنة لتصبح 2026 وشطب عبارة "بعد مئة وثمانين يومًا". وتنص المادة على: "يُسمى هذا القانون (قانون الغاز لسنة 2025)، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

كما صوّت المجلس بالموافقة على المادة الثانية الواردة في مشروع القانون، مؤيدًا ما ورد في قرار اللجنة النيابية بشأنها، وهو ما يعكس التوافق النيابية على أهم مواد التشريع الأساسي.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن مسودة مشروع قانون الغاز وُضعت قبل عام، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يُعد وقودًا أقل تكلفة، ما يعزز الاعتماد عليه في مختلف القطاعات، وسيتم البدء بتوزيعه في محافظتي عمان والزرقاء لاستخدامه في النقل والاستهلاك المنزلي.

وأشار عدد من النواب إلى أن مشروع القانون يمثل التشريع الوطني الأول الذي يؤطر الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويوفر إطارًا قانونيًا يجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال الطاقة النظيفة، ويضع الأردن على خارطة الدول المصدرة للطاقة المستدامة.

وأكد النواب أن القانون يوفّر تنظيمًا للأنشطة المتعلقة بالنقل والتوزيع والتخزين والتسجيل وإعادة التزويد، مما يسهل إيصال الغاز إلى القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، ويدعم التوسع في استخدام الغاز كوقود أساسي يعزز الاقتصاد الوطني ويقوي أمن الطاقة.

---

مشاركة عبر:

---