---

أخبار هنا العالم - أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جميع الجرائم المرتكبة من قبل عناصر عصابة داعش الإرهابية القادمين من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية حصراً، مشدداً على عدم إمكانية تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وأشار المجلس إلى أن هؤلاء المتهمين ينحدرون من 42 دولة، بينهم عناصر شديدو الخطورة ومتورطون في استخدام أسلحة كيميائية، لافتاً إلى أن التحقيقات تجري بموجب القانون العراقي فقط لضمان محاكمتهم بشكل عادل ومنظم.

وقال معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي علي ضياء إن اجتماعاً عقد في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، وتم تكليف محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية، بإجراء التحقيقات مع المتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق.

وأوضح ضياء أن المحكمة دعمت بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية لاستكمال الملف، متوقعاً أن يصل عدد المتهمين إلى ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف شخص، مؤكداً أن الإجراءات بدأت اعتباراً من 28 كانون الثاني 2026 لاستجواب المتهمين وجمع البيانات اللازمة.

وأشار إلى أن التحقيقات بدأت من الصفر، إلا أن هناك كمّاً هائلاً من البيانات حول الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش بين عامي 2014 و2017، حيث شكل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واعتمد بنك معلومات واسع لتزويد المحكمة بالمعلومات والأدلة الخاصة بالجرائم.

ولفت ضياء إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً من المتهمين من قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية، بما في ذلك الإيزيديين، إضافة إلى تورط بعضهم في استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة سيطرة التنظيم على مناطق عراقية.

وأكد ضياء أن جميع المحاكمات تجري وفق القوانين العراقية حصراً، وأن عناصر داعش لم تُجرَ لهم أي محاكمات في سوريا طوال السنوات الماضية، حيث كانوا محتجزين فقط دون استجواب أو محاكمة من قبل التحالف أو المحاكم السورية، مؤكداً التزام العراق بمحاكمة المتهمين ضمن منظومة قضائية عادلة وشفافة.

---

مشاركة عبر:

---