---

أخبار هنا العالم - أقر المجلس الأمني الوزاري المصغر الإسرائيلي الأحد مجموعة قرارات جديدة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس من شأنها إحداث تغييرات واسعة في الأطر القانونية والإدارية الناظمة للواقع القائم في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الجهات الإسرائيلية فإن هذه القرارات تستهدف معالجة ما وصفته بعوائق تاريخية امتدت لعقود وأسهمت في إبطاء عمليات التطوير الاستيطاني مؤكدة أن الخطوات الجديدة تهدف إلى تسريع وتوسيع مشاريع الاستيطان في المنطقة.

وأوضح البيان أن من بين أبرز الإجراءات المتخذة إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع الأراضي لليهود إلى جانب رفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي في الضفة الغربية ونشرها أمام الجمهور بعد أن كانت غير متاحة للاطلاع.

وأشارت الجهات الرسمية إلى أن إتاحة هذه السجلات من شأنها تسهيل إجراءات شراء الأراضي وتعزيز ما وصفته بالشفافية في التعاملات العقارية داخل الضفة الغربية بما يخدم الخطط الاستيطانية المستقبلية.

كما صادق الكابينيت على نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي بمدينة الخليل وفي محيط الحرم الإبراهيمي ومواقع دينية أخرى من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية مع منح إدارة الخليل صلاحيات بلدية كاملة لمعالجة شؤون المستوطنين بشكل مباشر.

وتضمنت القرارات كذلك إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي التي كانت متوقفة منذ نحو عشرين عاما الأمر الذي يسمح بتنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية حيث أكد وزير الجيش أن هذه الخطوات تعزز السيطرة الإسرائيلية فيما شدد وزير المالية على المضي قدما في تعميق الوجود الاستيطاني على الأرض.

---

مشاركة عبر:

---