---

أخبار هنا العالم - قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور نمر السليحات إن اللجنة ستبدأ مبكراً بالتباحث مع الحكومة حول إمكانية زيادة رواتب موظفي القطاع العام ضمن موازنة عام 2027، وذلك في إطار تحسين ظروف المواطنين المعيشية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأضاف السليحات أن اللجنة ستباشر التواصل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة مع بدء الإعداد لموازنة 2027 المتوقع إطلاقها خلال شهر حزيران القادم، مشيراً إلى أن هناك حوارات متواصلة تهدف إلى دراسة زيادة الرواتب وفق الإمكانيات المالية المتاحة للدولة.

وأكد السليحات أن موضوع زيادة الرواتب يأتي ضمن موازنة شاملة تستند إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ودعم النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستدامة لإدارة المالية العامة، مؤكداً أن اللجنة المالية ستوازن بين مطالب المواطنين والقدرة المالية للدولة لضمان استدامة الميزانية وعدم التأثير على الاستقرار الاقتصادي.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد أشار في وقت سابق إلى أن عام 2027 سيحمل أنباء سارة للموظفين الأردنيين بشأن زيادة رواتبهم، مؤكداً أن هذه الزيادة ستكون إضافية على الزيادات الطبيعية التي تمت في عام 2026 والتي بلغت قيمتها 270 مليون دينار للموظفين المدنيين والعسكريين.

وأضاف الشبلي أن التعليمات الواضحة من رئيس الوزراء جعفر حسان تركز على أن الزيادة المقبلة ستكون دعمًا إضافياً للموظفين ولن تحل محل الزيادات الطبيعية، بما يعزز من قدرتهم الشرائية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

---

مشاركة عبر:

---