---

أخبار هنا العالم - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي يرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل مساراً وطنياً شاملاً يهدف إلى بناء منظومة سياسية حديثة قادرة على الاستجابة للتحولات والتحديات المستقبلية، مبيناً أن التحديث السياسي ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة أمنية لتعزيز منعة الدولة وصون استقرارها.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها العودات بعنوان "التحديث السياسي كمدخل لتعزيز الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه البيئة الوطنية" للدارسين في برنامج الدفاع الوطني 23، الذي يضم إلى جانب الدارسين الأردنيين عدداً من ضباط الدول الشقيقة والصديقة، بحضور أمر الكلية العميد رزق الرواشدة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

وأشار العودات إلى أن الأمن الوطني بمفهومه الشامل يقوم على فاعلية المؤسسات السياسية، وعمق المشاركة الشعبية، ورسوخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحاً أن تهيئة بيئة سياسية مستقرة وواضحة المعالم تسهم في تعزيز حرية التعبير ضمن إطار سيادة القانون، وتمكّن الدولة من مواجهة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

كما استعرض الوزير الدور المحوري للشباب والمرأة في إنجاح مشروع التحديث السياسي، مؤكداً أن تمكينهما في العملية السياسية يشكل رافعة أساسية لتعزيز المشاركة في الحياة العامة، وإنتاج خطاب وطني معتدل يحصّن المجتمع من التطرف والإشاعات والمعلومات المضللة، خاصة في ظل التحديات الحديثة التي يفرضها الفضاء السيبراني.

وتناول العودات العلاقة التكاملية بين منظومة التحديث السياسي ودور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيداً بجهودها في ترسيخ سيادة القانون وتوفير بيئة آمنة تدعم تطور الحياة السياسية وتعزز نهج الدولة الديمقراطية الحديثة.

وشدد الوزير على أن التحديث السياسي يمثل استثماراً استراتيجياً بعيد المدى في ترسيخ استقرار الأردن وتعزيز أمنه الوطني، مؤكداً أن بناء بيئة سياسية راسخة يمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتكيف مع متغيراتها.

---

مشاركة عبر:

---