---

أخبار هنا العالم - تابعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول ما وصف بتضارب في الارقام بين بيان مجموعة موانئ ابو ظبي والبيان الرسمي الصادر عن السلطة بخصوص مشروع ادارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الاغراض.

واكدت السلطة في بيانها يوم الجمعة ان جميع الارقام الواردة صحيحة ومتسقة ولا تتعارض، مشددة على دقة المعلومات الرسمية الصادرة عنها.

واوضحت السلطة ان القيمة الواردة في بيان مجموعة موانئ ابو ظبي والبالغة قرابة 27 مليون دينار اردني تمثل قيمة الاستثمار المباشر الاولى التي ستضخ في بداية تنفيذ المشروع، بينما الرقم الوارد في البيان الرسمي الاردني والبالغ 130 مليون دينار اردني يمثل اجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع على مدار مدة الاتفاقية، والذي يشمل تطوير البنية التحتية والآليات والمعدات وتنمية الموارد البشرية في الميناء.

وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة، فقد اكدت السلطة ان تقدير 300 مليون دينار اردني يمثل اجمالي الحصة الاردنية المتوقعة من خلال شركة تطوير العقبة على مدار مدة الاتفاقية البالغة ثلاثين عاماً، بالاضافة الى الارباح السنوية المستحقة وفق النسب المتفق عليها، مشيرة الى ان هذه العوائد ترتبط بمستويات التشغيل والنمو المستقبلي ولا تُعد عائداً سنوياً ثابتاً.

واكدت السلطة ان كافة اصول الميناء، بما في ذلك الاراضي والمعدات والمباني، هي اصول اردنية مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، ولا يترتب على الاتفاقية نقل ملكيتها، بل تأتي ضمن اطار شراكة استراتيجية، مشيرة الى انه تم تسجيل شركة اردنية جديدة بين مجموعة موانئ ابو ظبي وشركة تطوير العقبة لتتولى ادارة وتشغيل الميناء وفق احكام الاتفاقية.

---

مشاركة عبر:

---