---

أخبار هنا العالم - قال كازويوكي ماسو، عضو مجلس ادارة بنك اليابان المركزي، الجمعة، ان البنك قد يرفع اسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع التضخم الأساسي من تجاوز هدفه البالغ 2 في المائة، مؤكداً ان التضخم لا يزال تحت هذا المستوى لكنه يقترب منه بسرعة نتيجة تغير سلوك الشركات والأسر. وأضاف ماسو في خطاب امام قادة الاعمال في ماتسوياما غرب اليابان ان مواصلة رفع اسعار الفائدة ستكون ضرورية لاستكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في البلاد.

وأشار ماسو الى ان النزعة المتشددة داخل مجلس ادارة البنك تتزايد مدفوعة بارتفاع الاجور وارتفاع اسعار المواد الغذائية وضعف الين الذي يزيد تكاليف الاستيراد، معتبراً ان الانتباه لتاثير انخفاض قيمة الين على توقعات التضخم امر بالغ الاهمية. ويأتي ذلك بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الاجل الى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في ديسمبر، في خطوة دعمتها بعض الاصوات المتشددة في المجلس.

وأوضح ماسو انه يركز على اسعار المواد الغذائية المصنعة بوصفها مؤشراً رئيسياً للتضخم المستقبلي، مشيراً الى ان ارتفاع اسعار الارز مثّل عاملاً جعل المستهلكين اكثر تقبلاً لزيادة اسعار المواد الغذائية الاخرى، مؤكداً ضرورة بقاء التضخم الأساسي دون 2 في المائة مع ضمان عدم تعطيل الدورة الايجابية لارتفاع معتدل في الاسعار والاجور.

ورغم تصريحات ماسو الحذرة، اكد رينتو ماروياما، استراتيجي العملات والاجور في شركة اس ام بي سي نيكو، ان خطاب ماسو يعكس عزم البنك على المضي قدماً في رفع اسعار الفائدة بثبات، بدلاً من التريث. واضاف ماسو ان البنك سيتعامل بحذر مع زيادات اسعار الفائدة، نافياً وجود جدول زمني محدد للخطوات القادمة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان 2.4 في المائة في ديسمبر، متجاوزاً هدف بنك اليابان منذ نحو اربع سنوات، حيث واصلت الشركات تحميل المستهلكين تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة، ما زاد الضغوط التضخمية رغم تثبيت اسعار الفائدة في يناير.

وقال المحافظ كازو اويدا ان البنك يراقب الوضع بحذر، مشيراً الى ان التضخم الأساسي لا يزال دون الهدف لكن الطلب المحلي وارتفاع الاجور يدعمان استمرار الضغوط على الاسعار. وابرز اويدا ان انخفاض الين قد يزيد من تكاليف الاستيراد ويحفز المزيد من التضخم، ما يعزز احتمالية رفع اسعار الفائدة مستقبلاً.

وتتوقع الاسواق احتمال رفع اسعار الفائدة بنسبة 60 في المائة في ابريل، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع اسعار المواد المستوردة نتيجة ضعف الين، الامر الذي قد يدفع البنك لمزيد من الخطوات التدريجية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم.

---

مشاركة عبر:

---