---

أخبار هنا العالم - عقد مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، الخميس، اجتماعا لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان في مقر رئاسة الوزراء، لمناقشة مسودة الخطة التنفيذية لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للفترة 2026-2029، وذلك انسجاما مع الجهود الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وهدفت الجلسة إلى اطلاع أعضاء اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بإعداد وتطوير خطة إنفاذ التوصيات، والتوافق على أولويات ومقترحات وأنشطة عملية قابلة للتنفيذ، تراعي الإمكانات المؤسسية وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأكد المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان، معاذ المومني، أن الاجتماع يأتي ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه الحكومة الأردنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الحوار البناء مع مختلف الشركاء من المؤسسات الرسمية.

وأضاف المومني أن اللقاء يشكل منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات، ومناقشة الأولويات والتحديات، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين الأداء المؤسسي، مؤكدا أن مخرجات الاجتماع ستدعم مسار التحديث الشامل، وتعزز حماية الحقوق وترسخ سيادة القانون بما ينعكس إيجابا على المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الخطة التنفيذية تسعى إلى تحقيق تكامل فعّال بين الجهات الوطنية المختلفة، بما يضمن متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة، وتحديد المسؤوليات والمهام بوضوح لكل جهة معنية، لتعزيز فاعلية الإجراءات ووضوح المسارات التنفيذية.

بدورهم، قدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول مسودة الخطة التنفيذية، مؤكدين أهمية الاجتماع كفرصة لتعزيز التوافق الوطني حول الأولويات والتحديات في مجال حقوق الإنسان، وضمان أن تكون الخطة واقعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح أعضاء اللجنة أن الخطة التنفيذية ستسهم في رفع مستوى التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في متابعة التوصيات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين بيئة حقوق الإنسان في المملكة وتحقيق التزام الأردن بالمعايير الدولية.

---

مشاركة عبر:

---