---

أخبار هنا العالم - ناقشت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، خلال اجتماع عقدته الخميس، آليات تأمين الأسر الفقيرة وضمان استفادتها من برامج التأمين الصحي والاجتماعي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الصحية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع وزيرا التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والصحة إبراهيم البدور، إلى جانب الأمناء العامين المعنيين ومديرة إدارة التأمين الصحي، حيث جرى استعراض واقع التأمين الصحي والتحديات التي تواجه شمول الفئات المستحقة بالخدمات.

وأكد السراحنة أن اللقاء يهدف إلى البحث في مرحلة جديدة لتوسيع مظلة التأمين الصحي، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، مشيدا بالتعاون بين الجهات الرسمية وحرصها على إيجاد حلول عملية تراعي أوضاع المواطنين واحتياجاتهم.

وأوضح أن النقاش تناول عدة ملفات، من أبرزها شمول زوجات الأردنيين الأجنبيات بالتأمين الصحي وفق القوانين النافذة، وإعادة النظر بشرط الحد الأدنى للدخل، إضافة إلى آلية التعامل مع امتلاك المركبات كمصدر دخل، مع ضرورة التمييز بين المركبات المستخدمة للعمل وتلك المخصصة للرفاهية.

من جهتها، بينت بني مصطفى أن إدراج خدمات التأمين الصحي والتأمين الصحي الاجتماعي ضمن السجل الاجتماعي الأردني يأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بهدف توحيد المرجعيات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات، مشيرة إلى أن برامج التأمين الصحي الاجتماعي تشمل أكثر من 858 ألف مؤمن عليه.

وأكدت أن الحكومة تتحمل كامل كلفة التأمين الصحي عن الأسر الفقيرة والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، مع الالتزام بالتوصل إلى صيغة موحدة للتأمين الصحي الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي، فيما شدد البدور على أن تحقيق الرعاية الصحية الشاملة يمثل أولوية وطنية، لافتا إلى دور المجلس الصحي العالي في توحيد السياسات وتنسيق الجهود الصحية.

---

مشاركة عبر:

---