---

أخبار هنا العالم - طرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، مقترحات جديدة تتيح لبلاده الوصول إلى منفذ بحري عبر البحر الأحمر، في مسعى متكرر منذ سنوات رغم رفض دول مجاورة ومشاطئة، أبرزها مصر وإريتريا.

وشملت المقترحات المقترحة تقاسم الاستثمارات في سد النهضة، ودعم الخطوط الجوية الإثيوبية، واستكشاف خيارات لتبادل الأراضي، في محاولة لإيجاد حلول ودية تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية والجغرافية.

وانقسمت آراء الخبراء في الشؤون الأفريقية بشأن المقترحات، بين من يرى فيها رسائل جادة تحمل مؤشرات استقرار وينبغي التجاوب معها، وبين من يعتبرها مناورة سياسية جديدة من إثيوبيا لممارسة ضغوط على جيرانها.

وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة منذ عام 1993 بعد انفصال إريتريا، مما جعلها تعتمد على موانئ الدول المجاورة، لا سيما ميناء جيبوتي الذي يهيمن على أكثر من 95% من تجارتها الدولية، إضافة إلى تكبدها رسوماً سنوية كبيرة مقابل الخدمات اللوجستية.

وفي كلمة أمام مجلس الشعب الإثيوبي، شدد آبي أحمد على أن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مؤكداً أن السعي للوصول إلى البحر ينبع من رغبة في «حوار عادل ونمو تعاوني» بعيد عن أي أطماع عسكرية.

ولطالما سعت إثيوبيا للحصول على منافذ بديلة مثل ميناء بربرة في أرض الصومال، قبل أن تواجه رفض مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، فيما تدخلت تركيا عام 2025 لوساطة وتهدئة الأزمة والدعوة إلى محادثات بين الأطراف.

من جانبه، وصف السفير المصري الأسبق نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية صلاح حليمة المقترحات الإثيوبية بأنها «غير جادة» ولا تتوافق مع القانون الدولي، معتبراً أن سلوك آبي أحمد «متعنت ضد مصر» و«غير مشجع لشراكات مشتركة».

في المقابل، رأى المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد أن العرض الإثيوبي «جاد وعملي» ويقوم على التعاون والتكامل الإقليمي، مؤكداً أن الوصول إلى البحر الأحمر يجب أن يتم «بالتفاهم والاتفاق» داعياً إلى قبول العرض بروح الجوار والمصير المشترك.

---

مشاركة عبر:

---