---

أخبار هنا العالم - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الخميس، أربعة مشاريع قوانين وردت من مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن مشاريع القوانين: مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية بين الأردن والمغرب، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وجمهورية أوزبكستان.

وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، ومدير مديرية التعاون الدولي عالية العساف، إلى جانب أعضاء اللجنة القانونية لمناقشة التفاصيل والمبررات القانونية لكل مشروع قانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة مع المغرب انطلاقاً من علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين، ورغبة في توثيق التعاون القانوني والقضائي، وتنظيم المساعدة القانونية المتبادلة وفق قوانين كلا الطرفين.

أما مشروع التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب، فقد أُعد لتعزيز التعاون بين البلدين، وتسهيل اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتمكينهم من قضاء مدة محكومياتهم ضمن بيئتهم الاجتماعية بما يضمن حقوقهم ويحقق العدالة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا تعزيزاً للتعاون في مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل إجراءات التسليم بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

وفيما يخص مشروع التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان، فقد هدفت الأسباب الموجبة إلى دعم التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وضمان محاسبة المجرمين، وتسهيل إجراءات التسليم بما يتماشى مع التشريعات والمبادئ الدستورية لكلا الطرفين.

---

مشاركة عبر:

---