---

أخبار هنا العالم - أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن التقاعد المبكر يعد من أبرز التحديات التي تؤثر سلبا على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، مشددا على أهمية تنظيم هذا النوع من التقاعد وحصره في الحالات الطوعية والمهن الخطرة حفاظا على ديمومة الصندوق.

وأوضح شتيوي أن الحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، الذي استند إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، خلص إلى توصيات ركزت على توسيع مظلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر واعتباره استثناء، ورفع الحد الادنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه.

وأشار إلى أن التوصيات تضمنت كذلك تقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة، وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية، بما يسهم في تحقيق توازن مالي طويل الامد للمؤسسة.

وبيّن شتيوي أن إقرار هذه التعديلات سيجعل ضبط التقاعد المبكر الزاميا ونافذا وفق احكام القانون، ما يعزز العدالة بين المشتركين ويحد من الاستنزاف المبكر لموارد الصندوق.

ولفت إلى أن محور الاستدامة المالية شمل مقترحات للرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، ليصل في حده الاقصى إلى 63 عاما للذكور و58 عاما للاناث، إلى جانب تقديم حوافز تشجع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

وأضاف أن الحوار اوصى بتعزيز حرية المرأة في الاستمرار بالعمل بعد سن التقاعد، من خلال الابقاء على الشمول الالزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سن 55 عاما، حتى في حال استكمال شروط تقاعد الشيخوخة، وذلك حتى سن 60 عاما ودون اشتراط موافقة صاحب العمل.

وأشار شتيوي إلى أن مخرجات الحوار شملت ايضا الحد من التهرب التاميني وتعزيز الامتثال عبر الحوافز والعقوبات والربط الرقمي، وتطوير استراتيجية استثمار اموال الضمان وتنويعها، مؤكدا أن هذه التوصيات جاءت ضمن محاور الحوكمة والاستدامة والحماية والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومسار الحماية الاجتماعية للأعوام 2026-2029.

---

مشاركة عبر:

---