---

أخبار هنا العالم - قال رئيس الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين هشام الناطور ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، التي اقرها مجلس الوزراء الاربعاء، تنسجم مع التغيرات والتحديثات التي يشهدها القطاع العقاري وتراعي مصلحة المواطن.

واوضح الناطور ان من ابرز ما تضمنته الاسباب الموجبة تعديل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها ابنية، ليصبح الشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع الحفاظ على حقوق باقي الشركاء.

وبين ان التعديلات المتعلقة بافراز الاراضي ستسهم في تنشيط حركة التداول العقاري سواء من خلال البيع او الشراء او اقامة المشاريع العقارية، مشيرا الى ان القانون بعد اقراره وفق القنوات الدستورية سيسهل عمليات الافراز بين الشركاء.

وفيما يخص التعويضات، اشار الناطور الى ان مشروع القانون الزم البلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع احتساب بدل تأخير عن كل سنة، الى جانب معالجة التعارض بين احكام ازالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية بما ينسجم مع قانون تطوير وادي الاردن.

من جهتها، اكدت الحكومة ان التعديلات الجديدة ستعزز الاستقرار التشريعي وتترك اثرا اقتصاديا ايجابيا من خلال رفع مستوى الثقة بالمنظومة العقارية، دعما لاهداف رؤية التحديث الاقتصادي، بعد ان قرر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول.

---

مشاركة عبر:

---