---

أخبار هنا العالم - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، ومشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لنفس السنة، كما وردا من مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين احمد طبيشات وبحضور وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات والأمين العام لوزارة العدل وليد كناكرية.

وجاء مشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة الكترونيا، واعتماد الوسائل الالكترونية في المعاملات ومنحها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، الى جانب توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيد بقاعدة اختصاص المحكمة التي يتبع لها، لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بسهولة.

اما مشروع القانون المعدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية فهدفه اعادة تنظيم مجلس الاوقاف بما يحقق استثمار الاموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف وفق احكام الشريعة الاسلامية وشروط الواقفين، بالاضافة الى امكانية طرح الصكوك بدلا من السندات لدعم المشاريع الوقفية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتحديث الاجراءات القانونية وتعزيز فعالية الادارة العامة للخدمات القضائية والوقفية، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتطوير عمل المؤسسات ذات الصلة وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاعين القضائي والوقفي.

---

مشاركة عبر:

---