---

أخبار هنا العالم - شهد مشروع "دعم صندوق تطوير الصناعة" في الأردن تقدما ملموسا منذ انطلاقه، حيث بلغ إجمالي الصرف نحو 47.1 مليون دولار حتى نهاية العام 2025، ما يعادل 55.4% من قيمة القرض البالغة 85 مليون دولار، في ظل إقبال قوي على المنح المطابقة وبرامج الدعم القائمة على الحوافز.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي، ترجمتها "المملكة"، الى أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه في 12 أيار 2022 يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى الشركات المستفيدة في قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة الى تشغيل وتفعيل صندوق تطوير الصناعة في الأردن.

وأوضحت الوثيقة ان الأداء التنفيذي العام للمشروع صنف على انه مُرضٍ، وأن الهدف الإنمائي للمشروع لا يزال قابلا للتحقيق مع استمرار الإقبال على برامج الدعم الرئيسية، خاصة المنح المطابقة والحوافز، ضمن المكونات الأساسية للمشروع.

كما بينت ورقة إعادة الهيكلة انه تم إلغاء منصة تمويل سلاسل التوريد المدرجة في التصميم الأصلي، وإعادة تخصيص مبلغ 0.5 مليون دولار من الأموال المخصصة للمنصة الى فئة أخرى تشمل السلع والخدمات الاستشارية والتدريب وتكاليف التشغيل، دون أي تأثير على أهداف المشروع أو مكوناته أو ترتيب تنفيذه، كما لم يطرأ تعديل على تاريخ إغلاق المشروع المحدد في 31 كانون الاول 2026.

وأظهر تقرير تقييمي للبنك الدولي أن نسبة الزيادة في صادرات الشركات المستفيدة من المشروع بلغت حتى نهاية أيار الماضي نحو 32% مقارنة بهدف نهائي قدره 5%، ما يعد انجازا استثنائيا. وينفذ المشروع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهيئة تنمية الصادرات، ومؤسسة ضمان القروض.

---

مشاركة عبر:

---