---

أخبار هنا العالم - واجه عدد من المتعاملين في الإمارات منعاً من الحصول على تمويلات مصرفية لفترات طويلة، تصل أحياناً إلى عام أو عامين، بعد إدراجهم في قائمة "رايت أوف" Write Off لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، المسؤولة عن جمع المعلومات الائتمانية للأفراد والمؤسسات، نتيجة توقفهم عن السداد لفترة تجاوزت 180 يوماً، ما أدى إلى خفض تقييمهم الائتماني للحد الأدنى.

وأكد المتعاملون أن هذا الإجراء تسبب في تعطل مصالحهم، ومنعهم من الحصول على تمويلات طارئة، مطالبين بوضع ضوابط واضحة تلزم البنوك بإزالة اسم المتعامل من القائمة بمجرد زوال أسباب الإدراج، أو في حال الإدراج بطريق الخطأ.

وأشاروا إلى أن تقييمهم الائتماني تعرض لانخفاض حاد رغم التزامهم بالسداد وعدم تورطهم في أي مخالفات مصرفية، ووصف بعضهم هذا الأسلوب بأنه أشبه بأداة عقاب للمتعامل، لا تتماشى مع سجلهم المصرفي النظيف.

ويشير مصطلح "رايت أوف" إلى شطب الديون لدى البنوك بسبب التعثر المالي للمتعامل، ويظهر في تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ما يمنع المتعامل من الحصول على أي تمويلات لفترة زمنية محددة.

وتعكس هذه الممارسات الحاجة إلى مراجعة السياسات المصرفية الخاصة بالقوائم الائتمانية، لضمان حقوق المتعاملين، وتوفير آليات لتصحيح الأخطاء وحماية القدرة على الحصول على التمويل في حالات الضرورة.

---

مشاركة عبر:

---