---

أخبار هنا العالم - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها راجعت النظام الأساسي لحزب جبهة العمل الاسلامي، وخاطبته وفق الأصول بضرورة الامتثال لأحكام الدستور والقوانين النافذة لتصويب المخالفات الواردة في نظامه، كما هو الحال مع جميع الأحزاب الأخرى.

وأوضحت الهيئة في بيان الاثنين أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين أرسلتهما، وجرى مناقشتهما خلال عدة لقاءات مع قيادات الحزب، مشيرة إلى أن مجلس المفوضين يدرس حاليا النظام الأساسي للحزب إلى جانب 15 نظامًا أساسيًا لأحزاب أخرى تقدمت بمسودات لأنظمتها، وفق جدول زمني مرتبط بالمدد القانونية.

وشددت "المستقلة للانتخاب" على استمرارها في تطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب، ومتابعة شروط النزاهة والحياد في جميع إجراءاتها، وفق معايير الحوكمة الرشيدة المنصوص عليها في المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، والمستندة إلى أحكام المادة (15/ط) والمادة (9) من قانون الأحزاب.

وحول اسم حزب جبهة العمل الاسلامي، أشارت الهيئة إلى أن سجل الأحزاب، الذي رفع توصياته إلى مجلس المفوضين بشأن النظام الأساسي للحزب، أظهر ضرورة الالتزام بالمادة (5) من القانون، التي تحظر إضافة أي مسميات قد تميّز بين الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، نصت الفقرة (ب) منها على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

وطالبت الهيئة الأحزاب بعكس تصويبات الأنظمة الأساسية على أسمائها بما يضمن الامتثال لأحكام القانون، مؤكدة التزامها بتطبيقه بعدالة دون استثناء، وحماية تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، وصون نزاهة التنافس السياسي.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأسيس حياة حزبية تقوم على البرامج والرؤى الوطنية، وليس على احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره خلال المواسم الانتخابية أو النشاطات العامة.

واختتمت "المستقلة للانتخاب" بيانها بالتأكيد على أن مراقبة تنفيذ الأنظمة الأساسية للأحزاب تعد جزءًا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية، لضمان شفافية العمل الحزبي وتهيئة بيئة سياسية عادلة لجميع الأطراف.

---

مشاركة عبر:

---