---

أخبار هنا العالم - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين، أنها تتابع ملف الأحزاب السياسية في الأردن بموجب صلاحياتها الدستورية والقانونية، وبحكم المادة (67/2/ب) من الدستور الأردني التي تكلف الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام القانون.

وشدّدت الهيئة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، لكنها تقوم بمراجعات دورية للتأكد من التزام الأحزاب بالقانون الذي ينظم عملها، دون المساس باستقلاليتها أو التدخل في قراراتها الداخلية.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت معايير للحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، مستندة إلى التعليمات التنفيذية والقانون، وعقدت منذ نيسان العام الماضي جلسات تشاورية مع الأحزاب للوصول إلى صيغة تنظم شؤونها الداخلية وتمكّن الهيئة من الرقابة على تنفيذ أحكام القوانين النافذة.

واستناداً إلى هذه المعايير، خاطبت الهيئة جميع الأحزاب المرخصة في منتصف حزيران من العام الماضي لتصويب بعض المخالفات في أنظمتها الأساسية، حيث راجعت (32) نظاماً أساسياً وطلبت تعديل المخالفات وفق معايير الحوكمة الرشيدة.

وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت على منح الأحزاب فترة لتوفيق أوضاعها وفق القانون، مستفيدة من المدة الزمنية المحددة بعام واحد من تاريخ نفاذ القانون، لضمان استكمال الشروط اللازمة لمشاركتها بالانتخابات.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات هدفت إلى تمكين الأحزاب من المنافسة العادلة في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول (سبتمبر) 2024، مع ضمان الالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية.

وأكدت الهيئة أن متابعة الأنظمة الأساسية للأحزاب وتصويب المخالفات يأتي في إطار حرصها على تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب وضمان التزامها بالقوانين النافذة، بما يسهم في تطوير الحياة السياسية في المملكة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

---

مشاركة عبر:

---