---

أخبار هنا العالم - أقرّ مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح وتجديد الشهادات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي للمنشآت غير الحاصلة على الموافقات التنظيمية داخل المنطقة لمدة عام واحد، على أن يتم تصويب المخالفات التنظيمية للمعاملات المقدمة خلال هذه الفترة.

وأكدت السلطة أن القرار يندرج ضمن جهودها لدعم بيئة الاستثمار وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن استمرارية عمل المنشآت دون تحميلها أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى إلغاء شهادات التسجيل، مشيرة إلى أن العمل بهذا الإجراء سيستمر حتى 31 كانون الأول 2026.

واشترطت السلطة للاستفادة من القرار تقديم طلب مستكمل الوثائق وفق الآليات المعتمدة، والالتزام بتصويب الوضع التنظيمي خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ منح أو تجديد الشهادة، إلى جانب توقيع تعهد عدلي يوضح المخالفات التنظيمية الصادرة عن مديرية التراخيص، والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بما فيها الدفاع المدني.

كما شددت على ضرورة أن يكون النشاط ضمن جزء من البناء المرخّص والحاصل على إذن إشغال، ومتوافقاً مع صفة الاستعمال المعتمدة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات التي تعزز بيئة الأعمال وتوازن بين تشجيع الاستثمار والالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة.

---

مشاركة عبر:

---