---

أخبار هنا العالم - يواجه القطاع المصرفي الأميركي أزمة غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عزمه فرض سقف لفوائد بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10٪، وهي خطوة وصفها كبار التنفيذيين في وول ستريت بأنها «كارثية» على الاقتصاد والمستهلكين معاً. ويأتي هذا في وقت تتجاوز غالبية معدلات الفائدة الحالية 20٪ إلى 30٪، مما يزيد من العبء المالي على المواطنين.

ودعا ترمب إلى تطبيق هذا السقف لمدة عام واحد فقط، لكنه صعد موقفه بشكل حاد من خلال تحديد 20 يناير موعداً نهائياً للبنوك للامتثال، في رسالة واضحة تحمل دلالات سياسية ورمزية تتزامن مع مرحلة جديدة من إدارته. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهديد مباشر لعمالقة المال، ما دفعهم إلى دراسة سيناريوهات مواجهة محتملة للحفاظ على أرباحهم واستقرار أعمالهم.

استخدم ترمب منصته على «تروث سوشيال» لإرسال تحذيرات علنية للبنوك، مشيراً إلى أن من يتجاهل التعليمات سيكون «في حالة انتهاك»، وموضحاً إمكانية فرض عقوبات أو إجراءات قانونية غير مسبوقة. هذا التصعيد أوجد حالة من القلق بين المصارف والمستثمرين على حد سواء، وأدى إلى تقلبات فورية في أسواق الأسهم المالية.

ويرى المحللون أن تهديد ترمب يتجاوز الجانب المالي ليشمل «الحرب النفسية» على وول ستريت، إذ يعي أن مجرد الحديث عن عقوبات كفيل بهز ثقة المستثمرين وخفض أسعار الأسهم، وهو ما حدث بالفعل في الأيام الأخيرة. ويبدو أن الرئيس يسعى من خلال هذا الضغط إلى استخدام السقف كأداة تفاوضية لتحقيق أهدافه في ما وصفه بـ«العدالة الائتمانية».

في المقابل، بدأت البنوك الكبرى وضع خطط مواجهة شاملة تشمل مراجعة الهياكل الربحية، وإعادة تصميم برامج بطاقات الائتمان لتقليل المخاطر القانونية، والتواصل مع الهيئات التنظيمية لتخفيف أي تداعيات محتملة على أرباحها. ويشير المطلعون إلى أن هذه الخطط تمثل محاولة لتجنب الصدام المباشر مع الإدارة الأميركية، مع المحافظة على استدامة الأعمال.

ويعتبر هذا الوضع اختباراً حقيقياً للقطاع المالي في الولايات المتحدة، إذ يجمع بين الضغوط السياسية والتحديات الاقتصادية، مع احتمال أن تتحول أي خطوة تنفيذية إلى سابقة جديدة في علاقة الحكومة بالبنوك. وبينما يراقب المستثمرون السوق بقلق، يواصل ترمب استخدام استراتيجيته للضغط على وول ستريت، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.

---

مشاركة عبر:

---