---

أخبار هنا العالم - أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3٪ على أساس شهري خلال نوفمبر، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو محدود لا يتجاوز 0.1٪. ويعكس هذا الأداء تعافياً ملحوظاً بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ في أكتوبر، مدفوعاً بعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية في شركة «جاكوار لاند روفر» عقب هجوم إلكتروني استهدف الشركة ومورديها.

وساهم ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1٪ بشكل كبير في هذا النمو، خاصة بعد قفزة إنتاج السيارات بنسبة 25٪، وهو أكبر ارتفاع شهري لإنتاج السيارات منذ يوليو 2020. كما سجل قطاع الخدمات، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، نمواً بنسبة 0.3٪ بعد انكماشه بنسبة مماثلة في الشهر السابق، ما ساعد على دعم الأداء الكلي للاقتصاد.

وكانت استطلاعات سابقة قد أشارت إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد قبل إعلان الموازنة السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر، نظراً لتأثير التكهنات حول زيادات ضريبية محتملة على ثقة الشركات والمستهلكين.

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، على الرغم من تقديره بأن وتيرة النمو الأساسية تقارب 0.2٪ على أساس فصلي، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي وسط تحديات السوق العالمية.

وأشار «مكتب الإحصاء الوطني» إلى أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً بنسبة 0.1٪ خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، وهو ما يعكس استمرارية التعافي الجزئي رغم الضغوط الاقتصادية.

ويُنظر إلى هذه النتائج على أنها مؤشر إيجابي يعزز التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي من الاضطرابات السابقة، مع استمرار دعم الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات للنمو الكلي، فضلاً عن تأثير التغيرات في ثقة المستهلكين واستقرار الأسواق على الأداء الاقتصادي المستقبلي.

---

مشاركة عبر:

---