---

أخبار هنا العالم - أعلن أمس عن عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية باريس يوم 5 مارس (آذار)، في خطوة تعكس إرادة دولية حازمة لتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية في لبنان. ويأتي هذا الإعلان مدعوماً من قبل «الخماسية» التي تضم ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر، في إطار جهود تمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه، لا سيما في مواجهة تسلّح «حزب الله».

ومن المقرر أن تُعقد سلسلة اجتماعات تحضيرية بين قيادة الجيش اللبناني والدول المانحة قبل انعقاد المؤتمر، لتحديد الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة ووضع الخطط اللازمة لدعم قدراتها التشغيلية واللوجستية. ويأتي ذلك في سياق تعزيز الاستقرار الداخلي وتمكين الدولة من فرض سيادتها على كامل أراضيها.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار أوسع يسعى إلى تقوية المؤسسات الشرعية في لبنان، وإعادة التوازن بين القوى العسكرية الرسمية والفصائل المسلحة غير النظامية، بهدف الحد من نفوذ الميليشيات المسلحة وضمان سيطرة الدولة على الأمن الداخلي.

في المقابل، عبّر «حزب الله» عن رفضه لهذه الخطوات، مُلوّحاً بتصعيد محتمل. فقد قال نائب رئيس مجلسه السياسي محمود قماطي إن تصريحات المسؤولين حول مرحلة شمال الليطاني «تعني أن الحكومة ذاهبة إلى الفوضى واللااستقرار، وربما إلى حرب أهلية»، في محاولة لتخويف الأطراف المحلية والدولية من المضي قدماً في عملية نزع السلاح غير الرسمي.

ويبقى المؤتمر فرصة دولية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعم الاستقرار الداخلي، مع تركيز واضح على تعزيز الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يساهم في حماية لبنان من الانقسامات الداخلية وضمان التوازن بين القوى الوطنية المختلفة، ويضع حداً لتسلح الميليشيات خارج إطار الدولة.

---

مشاركة عبر:

---