---

أخبار هنا العالم - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأوضح السعايدة أن إقرار مشروع القانون جاء عقب مراجعة شاملة ودقيقة لمواده، بهدف سد أي ثغرات قانونية، وضمان وضوح آليات التطبيق والمتابعة، بما يحقق الغاية التشريعية المرجوة، وينسجم مع متطلبات تطوير العمل العدلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة للتعديل ترتبط بالتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيف الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات العامة، والحد من الأخطاء والتجاوزات، انسجامًا مع خطط التحديث الحكومي.

وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يشكّل نقلة نوعية في العمل العدلي، إذ يتيح اعتماد المعاملات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية، ويوحّد مرجعية الإشراف والرقابة ضمن وزارة العدل، إلى جانب توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز كفاءة منظومة العدالة.

---

مشاركة عبر:

---