---

أخبار هنا العالم - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، ثلاث مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة يشملها المشروع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء الفريق الحكومي. ووافق النواب على العودة إلى نص المادة الأولى كما جاء من الحكومة، بحيث يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مخالفين بذلك توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار التي اقترحت العمل به بعد 90 يومًا.

وتنص المادة الأولى في مشروع القانون المعدل على تسمية القانون الجديد بأنه "قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025" مع قراءة مواده مع القانون الأصلي رقم 33 لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات، والعمل به بعد 30 يومًا من النشر. كما وافق النواب على المادة الثانية الخاصة بتعديل التعريفات الواردة في القانون الأصلي، بما يشمل تعريفات المجلس والدائرة والمدير والسوق والوضع المهيمن، إضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة النيابية المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أهمية القانون في حماية السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون المنافسة المعدل يمثل أداة رئيسة لضمان سوق متوازن يقوم على أسس المنافسة العادلة ويمنع الاحتكار والإقصاء والسيطرة. وأوضح أن التعديلات تتوافق مع الرؤية الاقتصادية للدولة الرامية إلى توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، وتعزز دور لجنة المنافسة كمؤسسة مستقلة تستطيع ممارسة مهامها الرقابية بكفاءة أكبر، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمستثمرين.

أقر مجلس النواب تعديلات رئيسة على المادة الخامسة من قانون المنافسة الأصلي، حيث نصت التعديلات على إلغاء الفقرة (ب) وإعادة ترقيم البنود ضمن الفقرة (أ) لتصبح من (أ) إلى (هـ) بدلًا من ترقيمها السابق من 1 إلى 5، وذلك بهدف توضيح نطاق الممارسات المخلة بالمنافسة وتنظيم العقوبات المترتبة عليها. ووافقت اللجنة النيابية على هذه التعديلات مع شطب عبارة "ممارسات أو" الواردة في نص القانون الأصلي.

وتنص المادة الخامسة في القانون الأصلي على حظر أي تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وتشمل تحديد الأسعار، تقييد الإنتاج أو التوزيع، تقاسم الأسواق جغرافيًا أو بحسب العملاء أو حجم المبيعات، واتخاذ إجراءات لإقصاء المؤسسات من السوق، إضافة إلى التواطؤ في العطاءات أو المزادات مع استثناء التحالفات ضعيفة الأثر. وقد حدد القانون نسبة محددة لهذه التحالفات وفق قرار مجلس الوزراء لضمان عدم التأثير السلبي على المنافسة.

ويأتي مشروع القانون المعدل ضمن سلسلة إجراءات الحكومة لتعزيز المنافسة الحرة في المملكة، بما في ذلك تمكين دائرة حماية المنافسة من الاستقلالية الفنية ومنحها صلاحيات تنفيذية واسعة وآليات فعالة للتحقيق بالشكاوى ورفعها إلى المدعي العام، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويشمل القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" ليكون هيئة استشارية لرسم السياسة العامة في هذا المجال، ويضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لضمان متابعة مستمرة وتوجيهات استراتيجية لحماية السوق والمستهلك وتشجيع بيئة استثمارية عادلة.

وتتضمن التعديلات الجديدة أيضًا تشديد العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة ضمن مؤشرات تسهيل الأعمال، ويعزز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام ضمن بيئة تنافسية عادلة توفر للمستهلك منتجات وخدمات متنوعة بأسعار وجودة مناسبة.

---

مشاركة عبر:

---