---

أخبار هنا العالم - أشاد البنك الدولي باستقرار الاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من الحفاظ على متانتها الاقتصادية رغم بيئة إقليمية مضطربة، معتمدة على سياسات مالية ونقدية رشيدة واستمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسة، وفق وثيقة حول التقدم في مشروع برنامج تعزيز النمو والتنافسية في الأردن.

وأوضحت الوثيقة أن الاقتصاد الأردني لا يزال متماسكًا، حيث ظل التضخم تحت السيطرة، وسار الدين العام على مسار تصحيحي، بينما حافظ القطاع المالي على استقراره، في حين تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي طويل الأمد يرتكز على رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.

وأشار البنك الدولي إلى أن الأردن يسعى لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز فرص التشغيل من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى التمويل أمام الشركات، وخفض تكلفة المدخلات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي.

كما لفتت الوثيقة إلى مقترح لتقديم تمويل إضافي لدعم هذه الإصلاحات، بما ينسجم مع البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، ومع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2024–2029، ويهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتقوية الصمود والاستدامة، وتعميق الشمول الاجتماعي والمالي.

وأوضحت الوثيقة أن العملية المقترحة ستساهم في تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعزيز الاستثمار الخاص، ودعم مرونة سوق العمل، وتوسيع الشمول الرقمي والمالي، وتعميق أسواق رأس المال، وتوفير تمويل مستجيب للتغير المناخي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام والرخاء المشترك في الأردن.

---

مشاركة عبر:

---