---

أخبار هنا العالم - حذّر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من لجوء بعض المحتالين إلى استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير مستندات رسمية وغير رسمية، بهدف تنفيذ عمليات احتيال مالي أو التحايل على الأنظمة والقوانين.

ودعا المركز المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وضرورة التدقيق المستمر في المستندات التي تردهم، سواء عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، وعدم التسليم بصحة أي وثيقة قبل التحقق من مصدرها ومحتواها.

وأكدت شرطة دبي، في إطار حملتها التوعوية المستمرة «كن واعيًا للاحتيال»، أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال المتطورة التي تستغل التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في ظل التطور السريع للأدوات الرقمية.

وأوضح المركز أن بعض المستندات المزوّرة قد تبدو عالية الجودة من حيث اللغة والتصميم والتنسيق، إلا أنها غالبًا ما تتضمن مؤشرات تدل على عدم صحتها، مثل أخطاء في البيانات، أو اختلاف الصياغة عن النماذج الرسمية المعتمدة، أو وجود تواقيع وأختام غير أصلية.

وشدد على ضرورة التحقق من مصدر الوثائق وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي، إلى جانب مراجعة البيانات الرقمية للمستندات، مثل تاريخ الإنشاء والتعديل، والتأكد من وجود أرقام صادرة أو مراجع رسمية قابلة للتتبع، مشيرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التزوير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا مركز مكافحة الاحتيال إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال على الرقم 901، أو من خلال منصة eCrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن القانون الاتحادي يفرض عقوبات مشددة على جرائم التزوير، تصل إلى السجن المؤقت في حال التزوير في المحررات الرسمية.

---

مشاركة عبر:

---