---

أخبار هنا العالم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والمتعلقة بوزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، إضافة إلى الشركات التابعة لها.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، والأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة، والأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إلى جانب مختصين، حيث جرى استعراض الردود الأولية والإجراءات المتخذة حيال الملاحظات الواردة في التقرير.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية ضبط آليات صرف المخصصات الرأسمالية وتوجيهها وفق أولويات واضحة ومحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الإنفاق في قطاع حيوي وحساس كقطاع المياه.

كما ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بسلطة المياه، ولا سيما الشكاوى الخاصة بإجراءات منح رخص الآبار الصناعية الجديدة، وآليات التعامل معها، إضافة إلى بحث ملف مشروع الصرف الصحي في منطقة أم النعاج، حيث قررت إمهال ديوان المحاسبة أسبوعا للاطلاع على رد سلطة المياه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب استنادا إلى المعطيات الرسمية.

وتطرقت اللجنة إلى الملاحظات المرتبطة بلواء دير علا، بما يشمل النفقات الرأسمالية، والمعاملات المقسطة، وقراءات عدادات الآبار، والأعمال التكميلية لبعض الشركات، إضافة إلى الاستيضاحات المتعلقة بسلطة وادي الأردن وشركة مياه اليرموك، مؤكدة ضرورة الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة، وتصويب الملاحظات ضمن مدد زمنية محددة، وحماية المال العام، مع استمرار اللجنة في متابعة هذه الملفات باعتبار الرقابة على الإنفاق المائي أولوية وطنية.

---

مشاركة عبر:

---