مجلس الوزراء يقرّ النظام الإداري الجديد للمحكمة الدستورية

---

أخبار هنا العالم - أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار المؤسسي لعمل المحكمة وضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

ويأتي إقرار النظام الجديد استجابةً لمتطلبات تطوير العمل القضائي الدستوري، إذ يهدف إلى تمكين المحكمة من أداء واجباتها المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، من خلال وضع هيكل تنظيمي واضح يحدّد مسؤوليات الجهات المختلفة داخل المحكمة وآليات التنسيق فيما بينها.

كما يسهم النظام في تعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، بما ينعكس إيجابًا على قدرة المحكمة في التعامل مع القضايا الدستورية بكفاءة وفاعلية، ويعزز دورها الرقابي في حماية الدستور وترسيخ سيادة القانون.

---

مشاركة عبر:

---