اليابان تقرّ موازنة تكميلية بقيمة 117 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد وسط تحديات مالية وتضخمية

---

أخبار هنا العالم - أعلنت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن إقرار موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية بقيمة 117 مليار دولار، بهدف تمويل حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. وتعد هذه الموازنة ثاني أكبر موازنة تكميلية يتم إقرارها بعد الحزمة السابقة التي أُطلقت لحماية الأسر من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار، ويشمل التمويل الجزء الأكبر من خلال إصدارات ديون حكومية جديدة. وتشمل الموازنة التكميلية خفضات ضريبية ومساعدات نقدية للأسر، فضلاً عن استثمارات استراتيجية في قطاعات أساسية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وتأتي هذه الموازنة في وقت تشهد فيه اليابان تحديات اقتصادية متزايدة، مع قلق السوق بشأن تصاعد عبء الديون. ورغم أن الحكومة اليابانية أكدت التزامها بالانضباط المالي، إلا أن الموازنة ستتطلب إصدار سندات حكومية جديدة تبلغ قيمتها 11.7 تريليون ين، مما يزيد المخاوف بشأن استدامة مالية الدولة. وفي مسعى لتهدئة المخاوف، تعهدت حكومة تاكايتشي بتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، عبر خطة لزيادة مبيعات السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، دون رفع إصدارات السندات طويلة الأجل.

في الوقت نفسه، شهدت اليابان ارتفاعاً في معدل التضخم في طوكيو، حيث تجاوزت الأسعار الأساسية 2.8% في نوفمبر، متأثرة بزيادة أسعار المواد الغذائية والوقود. ويعد هذا التضخم المرتفع دافعًا إضافيًا لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة، وهو القرار الذي قد يتخذ في ديسمبر المقبل. مع ذلك، يعكس هذا الارتفاع في الأسعار تحديات حقيقية أمام الحكومة، حيث يتطلب استقرار التضخم زيادة قوية في الأجور والطلب المحلي

---

مشاركة عبر:

---