اقتصاديون: مؤشرات تعافٍ واضحة للاقتصاد الوطني وثقة متزايدة لدى المستهلكين والمستثمرين

---

أخبار هنا العالم - أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن الاقتصاد الوطني الأردني يُظهر، منذ بداية العام الحالي، مؤشرات واضحة على التعافي، مدفوعة بثقة متنامية من جانب المستهلكين والمستثمرين، ما يُنبئ بدورة نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاروا إلى أن المسار التصاعدي الذي يشهده الاقتصاد يأتي في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحوا أن التحسن التدريجي في مؤشرات الأداء الاقتصادي عزز من قناعة المواطنين بأن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما مع استقرار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي عند مستوى 23.895 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الجهاز النقدي وثقة الأسواق.

وكشف مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك عن ارتفاع في ثقة المواطنين بالاقتصاد المحلي بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل إلى 40.7%. ويعد هذا المؤشر مسحًا وطنيًا ربع سنويًا، يرصد توجهات المستهلكين حيال الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، ويُنفذ من قبل شركة "إبسوس" العالمية للأبحاث.

وتعززت مؤشرات النمو في عدد من القطاعات الحيوية منذ مطلع العام، حيث سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 6.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى 6 مليارات دولار. كما نمت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% حتى نهاية آب الماضي، لتبلغ 3 مليارات دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي مجال التجارة الخارجية، ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات إلى 51% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بـ50% في الفترة نفسها من 2024، وهي أعلى نسبة تغطية يسجلها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة. وبلغت الصادرات الكلية خلال الفترة نفسها 5.798 مليار دينار، في حين حققت صادرات القطاع الصناعي نموًا بنسبة 6.6% حتى نهاية تموز، ما يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على الصمود والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية.

وفي سوق رأس المال، واصلت بورصة عمّان تسجيل مكاسب ملموسة مدفوعة بزخم شرائي قوي وتفاؤل بنتائج أعمال الشركات، ما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 24 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009. وشهدت جلسات التداول الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في أسهم الشركات القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات، وسط تدفق سيولة يعكس تنامي الثقة بأداء السوق وقدرته على تحقيق مزيد من المكاسب.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، أن الاقتصاد الأردني يسير منذ مطلع العام الحالي في مسار تصاعدي واضح، مدعومًا بتحسن المزاج الاقتصادي العام، وثقة الأردنيين بأوضاعهم المالية وبأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار الساكت إلى أن الارتفاعات المتواصلة في مؤشرات الثقة، سواء في الجوانب الاقتصادية أو الوظائف أو الاستثمارات، تعكس مناخًا من التفاؤل تغذيه حالة من الاستقرار النسبي في المؤشرات الكلية، وتحسن ملحوظ في النشاطين الإنتاجي والاستهلاكي.

ورغم استمرار تحدي البطالة كأحد أبرز الأولويات الوطنية، أكد الساكت أن غالبية المواطنين باتوا يرون أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن تدريجيًا، وأن الآفاق المستقبلية أكثر إشراقًا مقارنة بالسنوات الماضية.

---

مشاركة عبر:

---