صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق نمو مستقر وتحسّن في المؤشرات المالية

أخبار هنا العالم - صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق نمو مستقر وتحسّن في المؤشرات المالية والاقتصادية

عمّان – توقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بسياسات اقتصادية كلية متوازنة وإصلاحات هيكلية متواصلة يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.

ورجّح التقرير أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن نمواً مدعوماً بتوسّع النشاط الاقتصادي وارتفاع الصادرات، فيما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.5% في عام 2025، مقارنة بـ2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 2.4% في عام 2026.

تحسن تدريجي في الحساب الجاري والموازنة العامة

وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري يُتوقع أن يواصل الانخفاض تدريجياً، من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.2% في عام 2025، ثم إلى 5.0% في عام 2026، بدعم من ارتفاع عائدات السياحة وتحسّن الصادرات.

كما من المتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في عام 2024 إلى 2.6% في عام 2025، ليصل إلى 2.3% في عام 2026، في ظل إجراءات مستمرة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.

وتُظهر بيانات الصندوق أن الدين العام الإجمالي للأردن سينخفض من نحو 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 82% في عام 2026، على أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي ليصل إلى نحو 80% بحلول عام 2028، وفق أهداف الحكومة الأردنية.

تأكيدات من بعثة صندوق النقد: الأردن يواصل إظهار منعة اقتصادية

وفي السياق ذاته، أكد بيان بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، الصادر في 7 تشرين الأول 2025، عقب اختتام أعمال المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الأولى لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة"، أن الاقتصاد الأردني مستمر في إظهار منعة وصلابة بفضل السياسات المالية والنقدية السليمة، والدعم المستمر من الشركاء الدوليين.

وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025 نتيجة توسّع شامل في النشاط الاقتصادي، فيما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، في ظل نجاح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار الأسعار وربط الدينار بالدولار الأميركي.

كما بيّن البيان أن عجز الحساب الجاري يُتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بتحسن عائدات السياحة وزيادة الصادرات، مما يعكس تحسن الأداء الخارجي للاقتصاد الوطني.

وفي ما يخص المالية العامة، أوضح التقرير أن الأداء المالي يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف الموازنة، مع التزام السلطات بتحقيق تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام، مع ضمان استمرار الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.

دعم مالي إضافي من صندوق النقد

أشار البيان إلى أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" سيوفر تمويلاً إضافياً قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 130 مليون دولار)، من أصل 926.370 مليون وحدة (نحو 1.2 مليار دولار) تمت الموافقة عليها سابقاً.

كما سيوفر استكمال المراجعة الأولى في إطار برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة" تمويلاً قدره 79.182 مليون وحدة (نحو 114 مليون دولار) من أصل 514.650 مليون وحدة (نحو 744 مليون دولار).

اخبار هنا العالم

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يواصل تحقيق نمو مستقر وتحسّن في المؤشرات المالية