صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

أخبار هنا العالم - صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وسط تحسن آفاق عدد من الاقتصادات الكبرى

عمان – رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، معظم توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مقارنة بتقرير نيسان الماضي، وذلك في ظل تراجع حدة التوترات الاقتصادية، وعودة الزخم للنشاط في عدد من الاقتصادات الكبرى والصاعدة.

ووفق التقرير، تم تعديل توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية لعام 2025، و0.1 نقطة لعام 2026، في حين ارتفعت توقعات الاقتصادات الصاعدة والنامية بمقدار 0.5 و0.1 نقطة على التوالي. وشملت التعديلات الإيجابية الولايات المتحدة، واليابان، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما شهدت بعض الاقتصادات الأوروبية تعديلات طفيفة في توقعات عام 2026 فقط.

المشهد العالمي: مرحلة انتقالية وسط حالة عدم يقين

وصف التقرير عام 2025 بأنه "مرحلة انتقالية" تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتزايد التوترات التجارية، وتفاوت توجهات السياسة النقدية بين الاقتصادات الكبرى.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.3% في 2024، ليتراجع إلى 3.2% في 2025، ثم إلى 3.1% في 2026، فيما يُتوقع أن يرتفع الناتج العالمي بأسعار السوق بمعدل 2.6% في عامي 2025 و2026، مقارنة بـ2.8% في 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذه المستويات تظل دون متوسط ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%، موضحًا أن النمو في عام 2025 سيكون مدفوعًا بزخم الأسواق الناشئة، في مقابل تباطؤ نسبي في الاقتصادات المتقدمة.

السياسات النقدية والمالية: تباين المسارات

يتوقع الصندوق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات السابقة، لتتراوح بين 3.5% و3.75% بنهاية 2025، على أن تستقر بين 2.75% و3% بحلول 2028.

وفي منطقة اليورو، يُتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند نحو 2%، بينما تستمر اليابان في رفعها التدريجي لتصل إلى 1.5% على المدى المتوسط.

وفي الجانب المالي، يُرجّح أن تميل السياسات المالية في الاقتصادات المتقدمة نحو الحياد أو التوسع المعتدل، مع ارتفاع الدين العام الأميركي من 122% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 143% بحلول 2030، فيما سيبلغ الدين العام في منطقة اليورو 92% بحلول العام ذاته.

أما في الاقتصادات الصاعدة والنامية، فمن المتوقع أن يستمر الدين العام في الارتفاع ليصل إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030، مقارنة بأقل من 70% في 2024، رغم الجهود المبذولة لضبط الأوضاع المالية.

أسعار السلع والطاقة: تراجع تدريجي متوقع

يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط 68.92 دولاراً للبرميل في عام 2025، انخفاضاً من 79.17 دولاراً في 2024، مع توقع مزيد من التراجع إلى 65.84 دولاراً في 2026، وفق منحنيات العقود الآجلة لخام برنت ودبي وغرب تكساس.

أما أسعار السلع غير النفطية، فتشير التقديرات إلى تراجع أسرع من المتوقع سابقاً، مدفوعاً بانخفاض أسعار الغذاء والمشروبات من مستوياتها المرتفعة خلال العام الماضي.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحسّن في الآفاق الاقتصادية

توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2.1% في 2024 إلى 3.3% في 2025، و3.7% في 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستثماري في الدول المصدّرة للنفط، وتعافي النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الطاقة.

كما يُقدّر أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.5% في 2025 و3.8% في 2026، في ظل تحسن التجارة الإقليمية وزيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.

اخبار هنا العالم

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي