البنك المركزي الأردني يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

---

أخبار هنا العالم - أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، وذلك بهدف تقديم تقييم شامل لوضع القطاع المالي والاقتصادي الكلي في المملكة، مع تحليل المخاطر والفرص التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي بشكل عام.

ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية محتملة، لضمان استدامة الأداء المالي والاقتصادي.

وتضمن التقرير أبرز المواضيع والمحاور التالية:

أظهر الاقتصاد الأردني مرونة وقدرة عالية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، لا سيما نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة واستمرارها لفترة أطول من المتوقع.

حافظ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

يتمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الاستقرار، مع تحسن ملحوظ في معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك.

ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي إلى 18% في نهاية عام 2024 ونهاية شهر يونيو 2025، مقارنة مع 17.9% في نهاية عام 2023، ما يعكس هامشًا مريحًا يفوق الحد الأدنى المطلوب (12%).

يستمر القطاع المصرفي في الحفاظ على مستويات سيولة آمنة، تفوق الحدود المطلوبة وفقًا للتعليمات الصادرة.

بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك 5.8% في نهاية يونيو 2025، مع تغطية 71.3% منها بمخصصات.

أظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، نتيجة مستويات رأس المال المرتفعة والسيولة والربحية المريحة.

يواصل البنك المركزي تطبيق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028)، التي أطلقها في عام 2023، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل خارطة طريق لتعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ في القطاع المالي.

أصدر البنك المركزي أول تعليمات لإدارة مخاطر المناخ للبنوك العاملة في المملكة، بهدف تعزيز وتفعيل إدارة هذه المخاطر في القطاع المصرفي الأردني.

تتمحور رؤية الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028)، التي أطلقها البنك المركزي في مارس 2024، حول الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

استمر البنك المركزي في مراجعة المنظومة التشريعية لمواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات المتعلقة بدور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

---

مشاركة عبر:

---